شارك وزير العمل حسن رداد، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، ورئيس وفد مصر الثلاثي “حكومة وأصحاب أعمال وعمال”، اليوم الأربعاء، في جلسة إعلان نتيجة التصويت على مشروع القرار الخاص بمشاركة دولة فلسطين في أعمال منظمة العمل الدولية.
وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا بقصر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، بحضور السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، وممثلي أصحاب الأعمال والعمال.
تأييد دولي لمشاركة دولة فلسطين في أعمال منظمة العمل
وأسفرت عملية التصويت التي جرت أمس الثلاثاء عن موافقة 394 عضوًا على مشروع القرار مقابل 17 صوتًا معارضًا، وهي أغلبية ساحقة تعكس حجم التأييد الدولي الواسع لمشاركة دولة فلسطين في أعمال منظمة العمل الدولية وفق الحقوق والامتيازات التي أقرتها المنظمة، وتؤكد الدعم المتزايد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني داخل المنظمات والمحافل الدولية.
وجاءت جلسة إعلان النتيجة عقب التصويت الذي أجراه المؤتمر، في خطوة تعكس الدعم الدولي المتنامي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتؤكد التوافق الواسع على تمكين دولة فلسطين من المشاركة في أعمال المنظمة وفقًا للحقوق والامتيازات التي سبق إقرارها.
وكان الوزير حسن رداد قد ألقى، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، مداخلة باسم المجموعة العربية التي تضم 22 دولة عضوًا في منظمة العمل الدولية، دعا خلالها إلى اعتماد القرار بالتوافق، مؤكدًا أن مؤتمر العمل الدولي كان قد اعتمد في دورته السابقة القرار الخاص بوضع فلسطين القانوني في منظمة العمل الدولية وحقوق مشاركتها في اجتماعاتها، والذي نص على مشاركة فلسطين بصفة دولة مراقب غير عضو، ومنحها عددًا من الحقوق والامتيازات المتعلقة بالمشاركة في أعمال المنظمة…
وأوضح الوزير أن القرار السابق تضمن تعليق الأحكام ذات الصلة بالنظام الأساسي للمؤتمر بالقدر اللازم لإعمال هذه الحقوق، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية نظر في هذه المسألة وأوصى بتعليق عدد من الأحكام ذات الصلة، بما يجعل المقترح المعروض على المؤتمر قرارًا إجرائيًا يستهدف تنفيذ ما سبق أن أقره مؤتمر العمل الدولي ومجلس إدارة المنظمة.
ودعا رداد، باسم المجموعة العربية، جميع أعضاء المؤتمر إلى اعتماد القرار بالتوافق بما يضمن حسن سير أعمال المؤتمر ويكفل مشاركة دولة فلسطين الشقيقة وفق الحقوق والامتيازات التي أقرتها المنظمة، مشيدًا بما أبدته الوفود المشاركة من دعم وتأييد لهذا التوجه، بما يعكس حجم التضامن الدولي المتنامي مع القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد وزير العمل أن الموقف المصري والعربي ثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتعزيز حضوره ومشاركته داخل مختلف المحافل والمنظمات الدولية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف واحترام الشرعية الدولية.
وشهدت أعمال المؤتمر تفاعلًا واسعًا من الوفود المشاركة مع الموقف العربي الموحد، الذي أكد أهمية تمكين فلسطين من ممارسة حقوقها داخل منظمة العمل الدولية بما يتسق مع القرارات السابقة للمنظمة ويعزز من حضورها في المنظومة الدولية متعددة الأطراف.