مع اقتراب بدء العام المالي الجديد 2026-2027، يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة تطبيق زيادة المرتبات الجديدة التي أعلنتها الحكومة ضمن حزمة الإجراءات الهادفة إلى تحسين مستويات الدخل وتعزيز الحماية الاجتماعية وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة ودعم الموظفين في مختلف الجهات الحكومية.
موعد تطبيق زيادة المرتبات 2026
أعلنت الحكومة أن زيادة الحد الأدنى للأجور الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة ومن المقرر أن تنعكس هذه الزيادات مباشرة على مرتبات شهر يوليو، ليحصل الموظفون على رواتبهم وفق القيم الجديدة المعتمدة.
وتشمل الزيادة رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار يصل إلى 1000 جنيه لبعض الدرجات الوظيفية، بما يسهم في تحسين مستوى الدخل ورفع القدرة الشرائية للعاملين بالدولة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تفاصيل الزيادة الجديدة للموظفين
تستهدف الزيادة جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يشمل الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وتأتي هذه الزيادة ضمن خطة متكاملة لتحسين الأجور وتوفير مزيد من الدعم للفئات محدودة ومتوسطة الدخل.
ويعد رفع الحد الأدنى للأجور أحد أبرز الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى من خلالها الدولة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي للأسر المصرية.
جدول المرتبات الجديد بعد زيادة يوليو 2026
شهدت الأجور تعديلات ملحوظة في مختلف الدرجات الوظيفية، حيث جاءت القيم الجديدة على النحو التالي:
الدرجة الممتازة: 14،900 جنيه بدلًا من 13،200 جنيه.
الدرجة العالية: 12،900 جنيه بدلًا من 11،200 جنيه.
مدير عام أو ما يعادلها: 11،400 جنيه بدلًا من 10،300 جنيه.
الدرجة الأولى: 10،800 جنيه بدلًا من 9،200 جنيه.
الدرجة الثانية: 9،500 جنيه بدلًا من 8،200 جنيه.
الدرجة الثالثة التخصصية: 9،100 جنيه بدلًا من 8،700 جنيه.
الدرجة الرابعة: 9،300 جنيه بدلًا من 8،200 جنيه.
الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 9،100 جنيه بدلًا من 8،100 جنيه.
الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 8،100 جنيه بدلًا من 7،000 جنيه.
وتعكس هذه التعديلات توجه الدولة نحو تحسين مستويات الأجور بشكل تدريجي بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية ومتطلبات الحياة اليومية.
الفئات المستفيدة من زيادة الأجور
تسري الزيادة الجديدة على العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والعاملين بالجهات الحكومية المختلفة، حيث يستفيد منها الموظفون في الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب العديد من الجهات التابعة للدولة.
وتهدف هذه الزيادة إلى دعم الموظفين ومساعدتهم على مواجهة أعباء المعيشة، خاصة مع استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات.