تمر إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بمرحلة حرجة من ترتيب الأولويات، حيث استقرت على وضع ملف إنهاء أزمة إيقاف القيد على رأس أجندتها، مفضلةً إياه على صرف مكافآت اللاعبين الفورية.
هذا التحرك يأتي في إطار سباق مع الزمن لتأمين “الرخصة الأفريقية” التي تضمن للفريق حق المشاركة في دوري أبطال أفريقيا وتجنب سيناريو الاستبعاد القاري الذي يهدد استقرار النادي.
أزمة المستحقات والوعود المعلقة
أبلغت الإدارة لاعبي الفريق الأول بأن صرف مكافآت التأهل لنهائي الكونفدرالية وحصد لقب الدوري، بالإضافة إلى الـ 50% المتبقية من قيمة عقودهم السنوية، لن يتم إلا بعد تصفية قضايا “فيفا”.
يرى مجلس إدارة الزمالك أن استنزاف السيولة في المكافآت قبل حل الديون الدولية قد يؤدي إلى كارثة إدارية تمنع النادي من إبرام صفقات جديدة أو حتى الحفاظ على مكانه في البطولات الكبرى.
خارطة الديون 18 قضية دولية
يواجه الزمالك إرثاً ثقيلاً يتمثل في 18 قضية عالقة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهي فاتورة باهظة تشمل مستحقات لمدربين سابقين وحاليين مثل (جوزيه جوميز، جروس، ويانيك فيريرا)، ولاعبين (ساسي، نداي، وسامسون)، بالإضافة إلى أقساط صفقات لأندية من مختلف القارات (إستريلا، شارلروا، أوليكساندريا، وسانت إيتيان).
ملخص الموقف الراهن
الأولوية القصوى: سداد الغرامات لرفع القيد واستخراج الرخصة الأفريقية.
الوضع المالي للاعبين: تقاضوا نصف مستحقاتهم فقط، والمكافآت “مجمدة” مؤقتاً.
التحدي الإداري: التفاوض مع 18 جهة مختلفة لإغلاق القضايا وتجنب العقوبات التصاعدية.
إن نجاح مجلس القلعة البيضاء في عبور هذه المحنة يتوقف على قدرته على توفير سيولة مالية ضخمة في وقت قياسي، مع الحفاظ على هدوء غرفة الملابس وإقناع اللاعبين بأن “تأمين مستقبل النادي” هو الضمانة الوحيدة للحصول على مستحقاتهم لاحقاً.
هل ترى أن رهان الإدارة على صبر اللاعبين في مقابل حل أزمة القيد هو قرار رابح فنياً في الوقت الحالي؟