سقوط أحد المتهمين بالنصب على تجار الذهب في الجيزة.. والتحريات: استولى على مشغولات ومبالغ مالية بنظام الآجل

الأحد 24/مايو/2026 – 04:26 م

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص لاتهامه وشقيقه، مالكي محل مجوهرات بمنطقة الطالبية، بالنصب والاستيلاء على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من تجار وأصحاب محال مصوغات، بعدما تحصلا منهم على كميات من الذهب بأعيرة مختلفة مقابل السداد الآجل، دون الالتزام بسداد قيمتها وفق الاتفاقات المبرمة.

سقوط أحد المتهمين بالنصب على تجار ذهب في الجيزة

وتعود تفاصيل الواقعة حينما تبلغ إلى الأجهزة الأمنية من كل من ع.م، 41 سنة ويعمل صاحب محل مجوهرات ” ع.ب ” الكائن في الحوامدية، وع.س، 62 سنة ويعمل صاحب محل مصوغات “توم” بالجمالية، في القاهرة، ومحمود.م، 29 سنة تاجر جملة مصوغات ذهبية ومقيم بالحوامدية، وسيد.ل، 44 سنة ويعمل صاحب محل مجوهرات “مكة ” في فيصل، وج.ر، 58 سنة ويعمل سمسار لبيع الذهب بمنطقة الجمالية.

حيث قرر الأول بتضرره من المشكو في حقه لقيامه بالتحصل منه على 56 جرام ذهب عيار 21 بإجمالي مبلغ 392 ألف جنيه، وقرروا من الثاني حتى الخامس بتضررهم من المشكو في حقه وشقيقه ر.ع.ا، 34 سنة ويعمل تاجر مصوغات ذهبية، مالكي محل مجوهرات ” ندي ” بشارع العريش الطالبية، لتحصلهما منهم على مصوغات ذهبية مختلفة الأشكال والأنواع، بيانهم كالتالي: الثاني 140 جرام ذهب عيار 18 بإجمالي مبلغ 840 ألف جنيه، والثالث، 348 جرام ذهب عيار 18 بإجمالي مبلغ 2 مليون و88 ألف جنيه، والرابع، 158 جرام ذهب عيار 21 بإجمالي مبلغ مليون و106 ألف جنيه، والخامس، 300 جرام ذهب عيار 21 بإجمالي 2 مليون و100 ألف جنيه.

حيث تبين بالفحص إن شقيق المشكو في حقه، أمكن ضبطه في الحوامدية، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية حيال المشكو في حقه.

كما ثبت حضور ع.م، 69 سنة تاجر مشغولات ذهبيه ومقيم بالحوامدية للقسم وأفاد بتضرره من المشكو في حقهما، لقيام المبلغ بضمانهما لدي 3 شركات، وهي شركة إميل زكا – شركة أفيو – شركة جولي جولد كائنين في القاهرة، حيث تحصل المشكو في حقهما من تلك الشركات على مشغولات ذهبية جديدة تزن 2 كيلو و136 جرام ذهب أعيرة مختلفة على فترات بدأ من ديسمبر 2025، وكان من المقرر سدادهم لقيمتها في 30/4/2026، إلا أنهما لم يسددا واتهمهما بالنصب والاستيلاء على المشغولات الذهبية وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *