واصلت إدارة تموين 6 أكتوبر حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمحال التجارية والأنشطة التموينية، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان سلامة السلع المتداولة.
جاءت الحملة بناءً على تعليمات وتوجيهات الأستاذ سيد البلاسي، وكيل وزارة التموين، بضرورة تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية والأنشطة المختلفة، لمواجهة أي مخالفات تتعلق بالسلع مجهولة المصدر أو الأنشطة غير المرخصة.
وترأس الحملة أيمن العربي، مدير إدارة تموين 6 أكتوبر، بمشاركة الأستاذة السيدة محمد رئيس الرقابة، وباستخدام السيارة الحكومية التابعة للإدارة، حيث استهدفت الحملة عددًا من الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم بنطاق الإدارة.
وأسفرت الحملة عن ضبط كميات متنوعة من السلع الغذائية مجهولة المصدر وغير المصحوبة بفواتير أو مستندات تثبت مصدرها، حيث تم ضبط 105 كيلو جرامات من اللحوم الهندية المستوردة و”اللية” بدون فواتير تدل على جهة المصدر، بالإضافة إلى ضبط 176 دجاجة بوزن يقارب 1.2 كجم للدجاجة الواحدة، إلى جانب 15 كيلو جرامًا من الجبن مجهولة المصدر.
كما تمكنت الحملة من ضبط 80 كيلو جرامًا من اللحوم المفرومة غير المصحوبة بمستندات أو فواتير، فضلًا عن ضبط 500 رغيف حواوشي مجهولة المصدر، في إطار جهود الإدارة للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين ومطابقتها للاشتراطات الصحية.
وفي سياق متصل، تم تحرير 3 محاضر جنح مزاولة نشاط بدون ترخيص، شملت هايبر ماركت داخل مول العرب، ومطعم مشويات، بالإضافة إلى محل لبيع الأحذية، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
كما شملت جهود الإدارة خلال الحملة الاستجابة لعدد كبير من الشكاوى الواردة عبر البوابة الإلكترونية، حيث تم فحصها والتعامل معها ميدانيًا، في إطار حرص الإدارة على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها.
وفي إطار متابعة منظومة الخبز والدقيق، قامت الإدارة بسحب عينات من الدقيق وإرسالها إلى المعامل المركزية التابعة للوزارة لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وجودتها.
كما تابعت الحملة سير العمل داخل صومعة الضبعة، للتأكد من انتظام عمليات التشغيل والتخزين، مع استمرار أعمال المتابعة والرقابة بصورة دورية.
وأكدت إدارة تموين 6 أكتوبر استمرار الحملات التموينية والرقابية بشكل يومي على الأسواق والمنشآت التجارية، للتصدي لأي مخالفات أو ممارسات تضر بصحة المواطنين أو تؤثر على استقرار الأسواق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.