أطلقت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء حملة تفتيشية موسعة بمدينة نويبع، بإشراف أكرم محمد سيد أحمد مدير المديرية، وذلك لمتابعة مدى التزام المنشآت بتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وضمان حماية حقوق العمال وتحقيق بيئة عمل مستقرة وآمنة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد بتكثيف المتابعة الميدانية داخل المنشآت المختلفة.
وشملت الحملة المرور على عدد من المنشآت والشركات العاملة بمدينة نويبع، حيث تم مراجعة تطبيق الحد الأدنى للأجور والتأكد من التزام أصحاب الأعمال بصرف المستحقات المالية للعاملين وفقًا للقانون، إلى جانب متابعة تحرير عقود العمل القانونية وحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
كما استهدفت الحملة التأكد من التزام المنشآت بنسبة تعيين الـ5% المخصصة لذوي الهمم، في إطار دعم سياسة الدمج المجتمعي وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا، إضافة إلى مراجعة أوضاع العمالة الأجنبية والتأكد من استخراج تراخيص العمل القانونية الخاصة بها.
وأكد أكرم محمد سيد أحمد أن الحملات التفتيشية تأتي في إطار خطة الوزارة لتعزيز علاقات العمل وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بما يسهم في خلق مناخ استثماري آمن ومستقر يدعم جهود التنمية داخل المحافظة.
وأوضح أن مفتشي العمل قاموا بتوعية أصحاب المنشآت والعاملين بأهم بنود قانون العمل الجديد، خاصة ما يتعلق بحقوق العمال وواجباتهم، وإجراءات السلامة المهنية، وآليات تسوية المنازعات العمالية بصورة قانونية تحفظ حقوق الجميع.
وأشار إلى أن الوزارة حريصة على تطبيق القانون بكل حزم، مع تقديم الدعم والإرشاد لأصحاب الأعمال لتوفيق أوضاع منشآتهم بما يتوافق مع القوانين المنظمة لسوق العمل، مؤكدًا أن الهدف من الحملات ليس تحرير المخالفات فقط، وإنما نشر ثقافة الالتزام بالقانون وتحقيق الاستقرار داخل مواقع العمل.
وأضاف أن الحملات التفتيشية مستمرة بمختلف مدن المحافظة خلال الفترة المقبلة، لمتابعة الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل، والتأكد من توفير بيئة عمل لائقة وآمنة للعاملين، بما ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكدت مديرية العمل بجنوب سيناء استمرار جهودها في حماية حقوق العمال وتعزيز علاقات العمل داخل مختلف القطاعات بالمحافظة.