عقد في إطار دعم التعاون العربي المشترك بمجال الإدارة المستدامة للموارد المائية، الاجتماع الأول للجنة الفنية المشتركة لتفعيل مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية في مجال إدارة الموارد المائية، وذلك في مركز بحوث الموارد المائية بوزارة الموارد المائية والري، بمشاركة ممثلي الجهات والمؤسسات المعنية من البلدين.
التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية
وشهد الاجتماع استعراض عدد من ملفات التعاون ذات الأولوية، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين مصر والمغرب في عدة مجالات حيوية، أبرزها حصاد مياه الأمطار، وتصميم وإنشاء وإدارة السدود والمنشآت المائية، ومعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، فضلا عن التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية على قطاع المياه.
تطوير منظومة إدارة الموارد المائية
كما ناقش الجانبان سبل تطوير تقنيات تحلية المياه، وآليات دعم وبناء قدرات الكوادر الفنية، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين وتطوير منظومة إدارة الموارد المائية وفق أحدث المعايير والتقنيات الحديثة.
وتطرق الاجتماع إلى تحديد أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة، مع طرح مقترحات لإعداد خطة عمل تنفيذية مشتركة تمتد لعامين، إلى جانب وضع آليات للتنسيق والمتابعة بين الجانبين لضمان تنفيذ البرامج والمشروعات المتفق عليها بكفاءة.
مواجهة التحديات المستقبلية المرتبطة بقطاع المياه
ويأتي هذا التعاون في إطار العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين مصر والمغرب، وحرص البلدين على تعزيز تبادل المعرفة والخبرات، بما يُدعم تحقيق التنمية المستدامة ويعزز القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية المرتبطة بقطاع المياه.
تعزيز الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة
كما يعكس هذا التعاون المصري المغربي توجهًا عربيا متزايدا نحو توحيد الجهود لمواجهة تحديات المياه والتغيرات المناخية، عبر تبادل الخبرات وتبني الحلول المستدامة، بما يُسهم في تعزيز الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.