تراجع أسعار الذهب في مصر وتأثيرات السوق العالمية على الأسعار المحلية
شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضًا حادًا خلال الأسبوع الممتد من 9 إلى 16 مايو 2026، نتيجة التصاعد الكبير في هبوط سعر الأوقية عالميًا، وتأثر السوق المحلية بالضغوط التضخمية الأمريكية، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في ظل استمرار تشدد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. وأدى ذلك إلى تراجع كبير في قيمة الذهب في السوق المصري، حيث انخفض جرام عيار 21، الأكثر تداولًا بين المصريين، بنسبة 2%، ما يعادل نحو 140 جنيهًا خلال أسبوع.
تأثير تراجع سعر الأوقية على السوق المحلية
انخفض سعر الأوقية عالميًا إلى 4540.9 دولار، بعد أن كانت عند 4735.67 دولار في 11 مايو، مما أدى إلى خسارة نحو 4.2% من قيمتها خلال أيام قليلة، ونتيجة لذلك، سجل جرام الذهب عيار 24 مستوى 7840 جنيهًا، وعيار 18 بلغ حوالي 5775 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب مستوى 54920 جنيهًا. ويعكس هذا التراجع مدى ارتباط سعر السوق المحلية بأسعار الذهب العالمية.
البيئة الاقتصادية وتأثير الحرب والتضخم
قال خبراء إن استمرار الحرب في الشرق الأوسط وتصاعد الضغوط التضخمية، خاصة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع عوائد سندات الخزانة، أدى إلى تبني الأسواق سياسة تشدد نقدي، ما أدى إلى ضعف الدعم التقليدي للذهب كملاذ آمن، وزيادة المخاوف بين المستثمرين من استمرار رفع الفائدة الأمريكية لفترة طويلة، الأمر الذي ضغط على أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.
موقف الدولار وتأثيره على سوق الذهب المصري
أكد خبراء أن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بالقرب من 53 جنيهًا ساعد على تقليل حدة تراجع أسعار الذهب في السوق المحلية، رغم التراجع الكبير في الأسعار العالمية، إذ أن تحركات الدولار المحدودة حدت من تأثير الانخفاض على المستهلكين داخل مصر، مما يعكس توازنًا نسبيًا في السوق.
وقد قدمت هذه التطورات فرصة للمستثمرين والمتعاملين للاعتماد على استراتيجيات جذابة، حيث استغل بعضهم انخفاض الأسعار للشراء، فيما يترقب الجميع تحركات السياسة النقدية العالمية، وتطورات الأوضاع الجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على سعر الذهب في المستقبل.