قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة تواصل العمل على دمج عدد من المحاور الأساسية في مختلف المشروعات المستقبلية، وفي مقدمتها تطوير العنصر البشري، وتطبيق مبادئ الحوكمة، والتوسع في التحول الرقمي، إلى جانب تعزيز الإدارة الذكية للمياه، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة العمل وتحقيق التطوير المؤسسي والفني.
تحديث منظومة الإدارة
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تمتلك كوادر فنية متميزة يتم الاستفادة من خبراتها وأفكارها لدعم خطط التطوير وتحسين الأداء داخل قطاع المياه، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحديث منظومة الإدارة الحكومية.
واستعرض الدكتور هاني سويلم، رؤية الوزارة لتطوير آلية عمل “مجموعة شركاء التنمية لقطاع المياه”، بهدف تحويلها إلى منصة تنسيقية أكثر فاعلية تعتمد على النتائج، من خلال عقد اجتماعات دورية منتظمة، مع استمرار التنسيق الفني بين مختلف الجهات خلال الفترات البينية، لضمان المتابعة المستمرة وتسريع معدلات تنفيذ المشروعات.
وأوضح أن الآلية الجديدة تستهدف تحقيق التكامل بين أولويات الحكومة المصرية وبرامج ومساهمات شركاء التنمية، بما يربط احتياجات قطاع المياه الفعلية بآليات التمويل والدعم الفني المتاحة، ويسهم في تعزيز التنسيق بين المشروعات والبرامج الجاري تنفيذها، مع تجنب أي تداخل أو ازدواجية، فضلًا عن سرعة التعامل مع التحديات والمعوقات التنفيذية عبر الحوار والتنسيق المشترك.
وفي السياق ذاته، أكد ممثلو شركاء التنمية أن إعداد الوزارة لقائمة واضحة بالمشروعات ذات الأولوية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة التعاون المشترك، حيث توفر هذه المحفظة رؤية أكثر وضوحًا لاحتياجات قطاع المياه، وتمكن الجهات المانحة من تحديد المشروعات والبرامج القابلة للدعم التمويلي أو الفني بصورة أكثر تنظيمًا وفاعلية.
محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0
وأضافوا أن ربط هذه المشروعات بمحاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، وبما يدعم أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية، يعكس رؤية متكاملة لوزارة الري، كما يسهم في تعزيز التوافق بين أولويات الدولة المصرية وأجندات التنمية الدولية، الأمر الذي يدعم توجيه التمويلات نحو المشروعات الأكثر أولوية وارتباطًا باحتياجات القطاع.