أكد المهندس أحمد محمود حسن رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، على تنفيذ توجيهات المهندسة راندا المنشاوي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المدن، وتحت إشراف المهندس أحمد عمران نائب وزير الإسكان لشئون المرافق، والمهندس أحمد علي نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، شهد جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة انعقاد اجتماع موسّع لمتابعة منظومة رفع وتوثيق شبكات المرافق بالمدينة ورفعها على قاعدة بيانات المدينة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS.
جاء ذلك بحضور المهندس أحمد محمود حسن رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، والمهندس محمود ممدوح مقرر وحدة الكشف عن المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أحمد حطب مسؤول الدعم الفني لنظم المعلومات الجغرافية (GIS) لوحدة الكشف عن المرافق وقطاع المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية، إلى جانب قيادات الجهاز والإدارات التنفيذية ومسؤولي الشركة المنفذة.
إدخال بيانات دقيقة ومتكاملة لشبكات الطرق، ومرافق المياه، والري، والصرف الصحيGIS
وخلال الاجتماع، تم استعراض ما تم إنجازه من أعمال الرفع والتوثيق الرقمي الشامل لعدد من المناطق بالمدينة، حيث تم إدخال بيانات دقيقة ومتكاملة لشبكات الطرق، ومرافق المياه، والري، والصرف الصحي، بالإضافة إلى شبكات الكهرباء والاتصالات، بما يساهم في إنشاء قاعدة بيانات مكانية متكاملة تدعم متخذي القرار، وترفع كفاءة إدارة الأصول والمرافق.
كما تم نزول اللجنة المختصة إلى مواقع العمل المختلفة لمطابقة البيانات والمعلومات المسجلة على أرض الواقع، والتأكد من دقة أعمال الرفع والتوثيق، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الدقة والكفاءة بمنظومة قاعدة البيانات الرقمية للمدينة.
كما تناول اللقاء استعراض الخطط المستقبلية لاستكمال أعمال الرفع والتوثيق بالمدينة، والعمل على ربط قواعد البيانات المختلفة داخل منظومة رقمية موحدة، بما يتيح سهولة تحديث البيانات بشكل دوري، وتحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الخدمية، فضلًا عن دعم خطط الصيانة والاستجابة السريعة للأعطال.
وأكد رئيس الجهاز، في ختام الاجتماع، أن مدينة أسيوط الجديدة تسير بخطى ثابتة نحو التحول إلى مدينة ذكية تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية في الإدارة والتخطيط، مشددًا على أن تطبيق نظم المعلومات الجغرافية يمثل نقلة نوعية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة العمل التنفيذي، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.