نشرت الجريدة الرسمية قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1027 لسنـة 2026، بأن يُعتبر من أعمال المنفعة العامة، مشروع تطوير طريق القاهرة -السويس وإنشاء طريق خدمة على جانبى الطريق فى المسافة من الطريق الدائرى الإقليمى حتى الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.
تطوير طريق القاهرة – السويس
جاء قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1027 لسنة 2026 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2023 باعتبار مشروع تطوير طريق القاهرة/ السويس وإنشاء طريق خدمة على جانبى الطريق فى المسافة من الطريق الدائرى الإقليمى حتى الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى من أعمال المنفعة العامة ؛ وبناءً على ما عرضه وزير النقل.
نص القرار
قــــــرر: ( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق القاهرة/السويس وإنشاء طريق خدمة على جانبى الطريق فى المسافة من الطريق الدائرى الإقليمى حتى الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى، على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين.
( المــادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية. صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شوال سنة 1447 هـ ( الموافق 7 أبريل سنة 2026 م ). رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى كمال مدبولى وزارة النقل مذكرة إيضاحية لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2023 فى إطار تكليف وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى بالمشاركة فى تنفيذ مشروعات المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق ومن ضمنها مشروع تطوير طريق القاهرة / السويس وإنشاء طريق خدمة على جانبى الطريق. بتاريخ 8/3/2023، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٧ لسنة ٢٠٢٣ باعتبار مشروع تطوير طريق القاهرة – السويس وإنشاء طريق خدمة على جانبى الطريق فى المسافة من الطريق الدائرى الإقليمى حتى الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى من أعمال المنفعة العامة، وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 8/3/2023 طلبت الهيئة المصرية العامة للمساحة تجديد القرار المشار إليه بعاليه حتى يتسنى لمديرية المساحة المختصة استكمال إجراءات المشروع ( الحصر والعرض والنشر والتعاقد مع أصحاب الشأن والمراجعة وإيداع النماذج بالشهر العقارى… ) طبقًا للقانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ وتعديلاته.
تنص المادة (12) من القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۰ الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أنه «إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية، عُد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها».
وورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة متضمنًا قيمة التعويض المقرر لنزع الملكية المطلوبة للمشروع والمقدر بنحو (1) مليون جنيه – ( مرفق رقم ١ ). مرفق طيه: كشف معتمد من مديرية المساحة بالقاهرة وممهور بخاتم شعار الجمهورية لأسماء الملاك الظاهرين للأراضى والعقارات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع – ( مرفق رقم ۲ ). خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع – ( مرفق رقم ٣ ). وفى ضوء ما تقدم، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار لتجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٧ لسنة ۲۰۲۳ باعتبار مشروع تطوير طريق القاهرة – السويس وإنشاء طريق خدمة على جانبى الطريق فى المسافة من الطريق الدائرى الإقليمى حتى الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك على النحو الموضح بعاليه. وزير النقل فريق مهندس كامل عبد الهادى الوزير