واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة السويس حملاتها المكثفة على المنشآت التجارية والمطاعم والأسواق، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بضرورة إحكام الرقابة على السلع الغذائية، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على الصحة العامة ومنع أي ممارسات تضر بالمواطنين.
وجاءت الحملات تنفيذًا لتعليمات شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات هاني رشاد علي محافظ السويس، وتحت إشراف الدكتور محمد علام نائب المحافظ، وبمتابعة ميدانية من المحاسب أحمد علي مدير عام التموين بالسويس.
وشهدت الحملات مشاركة موسعة من الأجهزة الرقابية، حيث تم التنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين برئاسة المقدم أحمد كامل، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء، لتنفيذ حملات مفاجئة على عدد من المنشآت العامة والمحال التجارية والمطاعم، للتأكد من جودة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام أصحاب المنشآت بالاشتراطات الصحية والقانونية.
وأسفرت الحملات عن ضبط ومصادرة كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم التحفظ على 94 كيلو جرامًا من الجمبري ومفروم اللحوم والجبن الفاسد، في مخالفة تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين، كما تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط 260 لترًا من زيت الطعام والكاتشب مجهولة المصدر، والتي لا تحمل بيانات تفيد مصدرها أو مدى صلاحيتها، بما يخالف القوانين المنظمة لتداول السلع الغذائية.
ولم تتوقف المخالفات عند هذا الحد، إذ تم أيضًا ضبط 42 علبة سجائر يتم بيعها بأزيد من السعر الرسمي المقرر، في إطار جهود الدولة لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لمحاولات التلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين.
وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالسويس أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي ومكثف بمختلف أحياء المحافظة، تنفيذًا لخطة الدولة لإحكام السيطرة على الأسواق وضبط المخالفين، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وشددت المديرية على أن أجهزة الرقابة التموينية لن تتهاون مع أي مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء أو الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار، مؤكدة أن صحة المواطنين تمثل أولوية قصوى، وأن هناك متابعة مستمرة للأسواق لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمستهلك.
كما ناشدت مديرية التموين أصحاب المنشآت التموينية والتجارية بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وضوابط سلامة الغذاء، والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات القياسية، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية والإجراءات الرادعة التي تتخذها الدولة ضد المخالفين.
ويأتي ذلك في إطار خطة موسعة تنفذها أجهزة الدولة خلال الفترة الحالية لتكثيف الرقابة على الأسواق، خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك، بهدف حماية المواطنين من السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات، وتحقيق الانضباط داخل الأسواق المصرية.