قال المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إن الجهاز يلتزم بعدم المساس بالتراخيص القائمة للإعلانات، في إطار حرصه على استقرار سوق الإعلانات وطمأنة المعلنين والشركات العاملة في القطاع.
منح المعلنين والشركات فترة انتقالية
وأوضحت أن التعامل مع الإعلانات الحالية يتم وفق الأطر القانونية المنظمة، مع منح المعلنين والشركات فترة انتقالية مناسبة لتوفيق أوضاعهم، بما يُتيح الالتزام بالضوابط والشروط المنظمة.
وأضافت أن تطبيق الاشتراطات والضوابط الجديدة سيتم عند تجديد تراخيص الإعلانات القائمة بعد انتهاء مدتها، أو عند التقدم للحصول على تراخيص جديدة، منوهة بأن هذا النهج يعكس سياسة واضحة تقوم على التنظيم التدريجي دون مفاجآت.
وشددت على أن الجهاز يتبنى رؤية متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف، بما يضمن الحفاظ على حقوق المستثمرين، وفي الوقت نفسه فرض الانضباط داخل المنظومة الإعلانية.
وأشارت إلى أن الجهاز يعمل بشكل مستمر على تعزيز التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تنظيم المشهد الإعلاني بشكل حضاري وآمن، ويعظم من العوائد الاقتصادية لهذا القطاع الحيوي.
ولفتت إلى أن الهدف النهائي هو بناء منظومة إعلانية متكاملة تحقق التوازن بين الالتزام بالاشتراطات، ودعم الاستثمار، وتحسين الشكل الحضاري، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة في الطرق العامة.