تظل أسعار صرف العملات الأجنبية في السودان محط أنظار الكثيرين، خاصة مع استمرار الفجوة الكبيرة بين السوق الرسمي والسوق الموازية، مما يعكس حالة من الانفصال بين الواقع المالي والنظام البنكي، وسط تحديات اقتصادية متصاعدة. فبالرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد، استطاعت البنوك المحلية أن تحافظ على استقرار نسبي في أسعار الصرف، وهو مؤشر يعكس بعض التحسن في استقرار السوق المصرفي، رغم استمرار الضغوط والتحديات التي تواجه الاقتصاد السوداني.
استقرار أسعار صرف العملات في البنوك السودانية
شهدت البنوك السودانية يوم الجمعة 8 مايو 2026 استقراراً ملحوظاً في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، حيث حافظ سعر الدولار في بنك الخرطوم على مستوياته عند 3170 جنيهاً للشراء و3193.78 جنيهاً للبيع، كما استقر سعر اليورو عند 3644.54 جنيهاً للشراء و3671.89 جنيهاً للبيع. أما الجنيه الإسترليني، فتم تداوله بأسعار حوالي 4215.14 جنيهاً للشراء و4246.77 جنيهاً للبيع، في حين استقر سعر الريال السعودي عند 852.15 جنيهاً للشراء و858.55 جنيهاً للبيع، وحافظ الدرهم الإماراتي على مستوياته عند 868.49 جنيهاً للشراء و875.01 جنيهاً للبيع. رغم هذه الثباتات، تظل الفجوة واضحة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، التي تجاوز فيها سعر الدولار 4250 جنيهاً، مما يعكس حالة من الترقب والقلق في سوق العملة بالسودان.
تفاوت أسعار العملات بين البنوك المختلفة
تفاوتت أسعار العملات بشكل ملحوظ بين المؤسسات المصرفية، حيث سجل مصرف السلام أعلى الأسعار، حيث وصل سعر الدولار بين 4124.21 و4136.59 جنيهاً، وهو الأقرب إلى السوق الموازية، في حين بقيت باقي البنوك محافظة على تقارب معدلاتها مع تفاوتات طفيفة، نتيجة ضعف السيولة، والفجوة الكبيرة التي تتجاوز 1000 جنيه بين السعر الرسمي والموازي، مما يعكس ضعف القدرة على تحكم السوق في الأسعار.
أسعار العملات عبر التحويلات والنقد
أما فيما يخص سعر العملات عبر التحويلات، فاستمرت العديد من البنوك في تثبيت أسعارها، حيث ظل سعر الدولار بين 3170 في بنك الخرطوم و3000 في بنك العمال، مع تأكيد ضعف السيولة التي تعاني منها السوق المحلية. ورغم جهود بعض البنوك لتحسين سعر الصرف، يبقى السوق غير الرسمي هو المصدر الرئيس لتحديد أسعار العملات، مما يعكس الحاجة لتدخلات مالية أكثر فاعلية لتعزيز الثقة بالعملة الوطنية والاستقرار الاقتصادي.
وفي ظل غموض الأوضاع الاقتصادية، تظل الحالة الحالية من الاستقرار النسبي مؤقتة، الأمر الذي يفرض ضرورة تبني سياسات مالية واضحة وفعالة لضبط سعر الصرف، ورفع مستوى الثقة في السوق، خاصة مع استمرار التباينات بين الأسعار الرسمية وسوق التداول غير الرسمي، الذي يؤثر بشكل كبير على التضخم والسياسات النقدية في البلاد. مراقبة تحركات السوق وتفاعل السياسات الاقتصادية ستظل من العوامل الهامة لبناء مستقبل اقتصادي أكثر استقراراً.
بينما يسعى النظام البنكي السوداني للحفاظ على استقراره، يظهر جلياً أن هناك محاولات تدريجية لتقريب بين أسعار السوق الرسمية والموازية، غير أن التطورات الداخلية والإقليمية تلعب دورا في تشكيل المشهد المالي، مع استمرار التحديات المرتبطة بالتضخم والسياسات النقدية التي تؤثر على سعر العملة الوطنية وأداء السوق بصورة عامة.
قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز