عقد المهندس خالد هاشم ، وزير الصناعة لقاءً مع وفد بنك أبوظبي الأول- مصر، برئاسة أحمد عيسى؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في تمويل المشروعات الصناعية، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في دعم الإنتاج المحلي وزيادة تنافسية الصناعة المصرية.
تفاصيل اللقاء
واستعرض اللقاء آليات تعزيز الشراكة بين القطاع المصرفي والقطاع الصناعي بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الصناعية، إلى جانب بحث أولويات التمويل خلال المرحلة الحالية، لضمان توجيه الأدوات التمويلية نحو المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والقادرة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، فضلًا عن دعم المشروعات التصديرية وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
كما تناول الاجتماع الاستفادة من المبادرات التمويلية القائمة بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي، بما يُسهم في تخفيف الأعباء التمويلية على المصنعين، وتوسيع إتاحة التمويل الميسر، ودعم خطط التوسع والإنتاج داخل القطاع الصناعي.
ونوه الوزير بأن هناك فرصًا واعدة للتعاون بين البنك والمطورين الصناعيين في مصر، والبالغ عددهم حاليًا 11 مطورًا من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف زيادة هذا العدد إلى أكثر من 30 مطورًا صناعيًا خلال الفترة المقبلة، بما يُعزز التوسع في إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية المتخصصة.
وأوضح “هاشم” أن الوزارة تركز بصورة كبيرة على دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، لافتًا إلى إمكانية قيام البنك بدور مهم في تمويل هذه النوعية من المشروعات، خاصة في ظل توجه الوزارة لإطلاق صناديق استثمارية تتيح للمواطنين توجيه استثماراتهم نحو القطاع الصناعي.
وأضاف أن الوزارة تستعد لإطلاق أول صندوق استثماري لتمويل القطاع الصناعي من المواطنين خلال شهر يوليو المقبل، بما يمثل نقلة نوعية في آليات تمويل الصناعة ودعم الإنتاج المحلي وزيادة مشاركة المواطنين في التنمية الصناعية.
وتطرق اللقاء إلى بحث سبل التعاون مع مركز تحديث الصناعة في تيسير حصول المستثمرين على التمويل، حيث أكد الوزير أن المركز في ثوبه الجديد سيكون بمثابة “العقل المفكر” للصناعة المصرية، والمرشد الحقيقي للجهات التمويلية والمصرفية الراغبة في دعم وتمويل المشروعات الصناعية، لا سيما المشروعات المتوسطة والصغيرة.
كما ناقش الاجتماع آليات تخفيف الأعباء التمويلية على المصنعين، حيث شدد الوزير على أن خفض تكلفة التمويل يمثل أحد أهم العوامل الداعمة لتنافسية القطاع الصناعي، مؤكدًا أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لدراسة أدوات تمويلية أكثر مرونة، وآليات للتحوط من تقلبات أسعار الصرف، بما يسهم في تخفيف الضغوط التمويلية على المصانع ودعم خططها للتوسع والإنتاج والتصدير.
من جهته، أعرب أحمد عيسى عن تقديره للتطورات التي يشهدها مناخ الاستثمار الصناعي في مصر، مؤكدًا حرص البنك على توسيع مجالات التعاون مع وزارة الصناعة، واستعداده لدراسة فرص دعم المشروعات الصناعية الكبرى والمبادرات التمويلية التي تسهم في تعزيز النمو الصناعي وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.