قال الدكتور أحمد رزق رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إن آليات توزيع الأسمدة تتم من خلال الإدارة المركزية لشئون المديريات ومنظومة كارت الفلاح الذكي وهي متوفرة في الجمعيات بكميات كبيرة، وأن الوزارة تركز على دعم المزارعين الذين ينتجون محاصيل استراتيجية كالقمح والقطن والقصب بأسعار مدعمة لم تتأثر بالأزمات العالمية، بينما يُترك للمزارعين الآخرين الشراء من السوق الحر لتجنب السوق السوداء، حيث أن الوزارة لا تبيع مباشرة بل توفر الأسمدة للجمعيات الزراعية لتوزيعها.
متابعة إمدادات الأسمدة للموسم الزراعي
وقال “رزق” في تصريحات لـ”الدستور ” إنه يتم متابعة إمدادات الأسمدة للموسم الزراعي الحالي وضمان انتظامها، والاستمرار في تفعيل منظومة كارت الفلاح الذكي لصرف الأسمدة، والتأكيد على وصول الأسمدة المدعمة لمزارعي المحاصيل الاستراتيجية، والقضاء على السوق السوداء من خلال تنظيم آليات السوق الحر والبيع عبر الجمعيات.
وأوضح أن اتباع منظومة الكارت الذكي، ساعد أن يكون هناك انتظام بنسبة كبيرة في توفير الأسمدة وحصول المزارعين عليها، وقد انتهينا من الموسم الشتوي بلا مشاكل وتوفير مخزون مناسب في معظم المحافظات، وخلال الفترة المقبلة سنبدأ إمدادات الأسمدة حتى نستكمل المنظومة استعدادًا لبدء لبدء الصرف للمزارعين من خلال اتباع كارت الفلاح الذكي.
وقال إن طن الأسمدة في السوق الحر وصل 24 ألف جنيه للزراعات الاقتصادية، بينما الوزارة تبيع الأسمدة بالسعر المدعم بسعر 5800 جنيه للطن، وأن كل ما يهم الوزارة هو المزارع الذي يقوم بزراعات محاصيل استرتيجية، مثل محصول القمح، مؤكدا أن المزارع الذي يساهم في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية توفر له الدولة تقوم السماد ومستلزمات الإنتاج الأخرى وبدعم كبير في الفترة الأخيرة على الرغم من الأحداث والحروب التي حدثت لم يحدث أي زيادة في الأسمدة، بينما الزيادة حدثت في النولون والشحن.
وتابع أن هناك من يقوم بزراعة زراعات اقتصادية مثل الموز وغيرها تحصل على الأسمدة من السوق الحر، ويشتري طبقًا لآليات السوق، ونقوم بتوفير الأسمدة للجمعيات الزراعية والجمعيات هي التي تقوم بالتوزيع للأسمدة وليس الوزارة وهي توفر الأسمدة فقط عن طريق الإدارة المركزية لشئون المديريات والتعاون الزراعي.