شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026، مع حركة محدودة للسعر، حيث سجل عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ارتفاعًا طفيفًا بنحو 15 جنيهًا ليصل إلى 6900 جنيه، مقابل 6885 جنيهًا في تعاملات أمس وفقًا لتقرير منصة “آي صاغة”. وتراوح سعر عيار 24 بين 7920 و7982 جنيهًا، فيما تراوح سعر عيار 18 بين 5940 و5978 جنيهًا. أما الجنيه الذهب فشهد مستويات بين 55440 و55880 جنيهًا، مع تراجع بسيط في سعر الأوقية عالميًا من 4614.95 دولارًا إلى 4542.84 دولارًا خلال نفس الفترة.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة”، إن السوق المصري يسوده الهدوء النسبي خلال الأيام الماضية، مع ضعف واضح في الطلب على شراء الذهب، خاصة مع اقتراب نهاية الربع الثاني من العام، وهو وقت يتسم عادة بانخفاض موسمي في الإقبال على المقتنيات الذهبية.
وأوضح إمبابي أن الارتفاع الطفيف في الأسعار المحلية جاء بدعم من استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه، حيث سجل حوالي 53.46 جنيهًا للشراء و53.59 جنيهًا للبيع في البنك المركزي، مقارنة مع 53.48 و53.58 جنيهًا على التوالي في البنك الأهلي، مشيرًا إلى أن التراجع الطفيف في سعر الدولار ساهم في تقليل تكلفة الاستيراد، لكنه لم يكن كافيًا لعكس الانخفاضات العالمية للذهب.
وفيما يخص الفجوة السعرية، أكد إمبابي أنها شهدت تحسنًا ملحوظًا، حيث تراجعت من 65.18 جنيهًا (بنسبة 0.96%) في 4 مايو إلى 29.55 جنيهًا (بنسبة 0.43%) في 5 مايو، مما يعكس كفاءة أكبر في تسعير السوق المحلية، وانخفاض المخاطر، بالإضافة إلى تحسن السيولة وتوافر النقد الأجنبي.
وأضاف أن استقرار أسعار الذهب بين 6885 و6925 جنيهًا يعكس غياب ضغوط شرائية قوية، في ظل ترقب المستثمرين للتحركات العالمية، مع مواصلة السوق المحلي الارتباط بتغيرات السوق العالمية، خاصة مع تراجع تأثير العوامل الداخلية.
توقعات سعر الذهب في الفترة القادمة
من المتوقع أن يتحرك سعر الذهب في السوق المصري ضمن نطاق عرضي مع ميل طفيف للانخفاض، نتيجة للتوازن بين العوامل المحلية، مثل استقرار سعر الصرف، وبين الضغوط العالمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المستمر، مع ترقب المستثمرين لتطورات السياسة النقدية الأمريكية والأحداث الجيوسياسية التي قد تؤثر على الأسواق.
وفيما يتعلق بأسعار الذهب عالميًا، تشير المؤشرات إلى تذبذب محدود، حيث انخفض سعر الأوقية من 4614.95 دولارًا إلى 4542.84 دولارًا، بسبب استمرار السياسات النقدية المشددة وتوقعات إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، إضافة إلى بيانات التضخم الأمريكية التي أظهرت ارتفاعًا بنسبة 0.9% شهريًا و3.3% سنويًا خلال مارس، مما يزيد من الضغوط على أسعار الذهب كأصل غير مدر للعائد.
كما أن التوترات الجيوسياسية، خاصة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران حول منطقة الخليج، لم تؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب، حيث يركز السوق على تأثير تلك التوترات على ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم، مما يدعم استمرار السياسة النقدية التشددة.
وفي النهاية، فإن ارتفاع أسعار الذهب محليًا رغم تراجع الأوقية عالميًا يعكس تأثير سعر الصرف، حيث إن السوق المصري لا يستفيد بشكل كامل من انخفاض الأسعار العالمية إذا استقر سعر الدولار، وهو ما يوضح محدودية الاعتماد على الأسعار العالمية دون متابعة وضع العملة المحلية.