أعلنت وزارة التربية والتعليم الجدول الرسمي والنهائي لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026.
وشمل الإعتماد جداول الدور الأول لمختلف الأنظمة التعليمية، بما في ذلك النظامين القديم والجديد، إضافة إلى جداول مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) وطلاب مدارس المكفوفين، لتبدأ بذلك العد التنازلي لأهم استحقاق تعليمي في البلاد.
مواعيد انطلاق الماراثون التعليمي وانتهاء الاختبارات
وفقًا للمخطط الزمني المعتمد، تنطلق امتحانات الثانوية العامة للنظامين القديم والجديد وللمكفوفين يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2026.
ومن المقرر أن تستمر الاختبارات لمختلف الشعب (علمي علوم، علمي رياضة، وأدبي) على مدار قرابة الشهر، لتختتم فعالياتها يوم الخميس الموافق 17 يوليو 2026.
أما فيما يخص مدارس المتفوقين (STEM)، فقد تقرر بدء امتحانات “الفرصة الأولى” في 16 مايو 2026 وتستمر حتى 20 يونيو، بينما تبدأ امتحانات “الفرصة الثانية” في 4 يوليو وتنتهي في 22 يوليو 2026.
الضوابط الصارمة لضمان النزاهة وتكافؤ الفرص
في السياق، شددت الدولة على ضرورة حوكمة منظومة الامتحانات لضمان خروجها بأقصى درجات الشفافية.
وصدرت توجيهات رئاسية بتطبيق عقوبات رادعة ضد أي محاولات للإخلال بسير اللجان، مؤكدة منع اصطحاب الهواتف المحمولة تمامًا داخل المقرات الامتحانية. كما وجهت الوزارة الطلاب بضرورة توخي الدقة في تدوين البيانات وأرقام الجلوس على أوراق الإجابة، وعدم وضع أي علامات تدل على الهوية الشخصية داخل كراسة الامتحان، مع الالتزام بتظليل دائرة واحدة فقط في أسئلة الاختيار من متعدد.
مواصفات الورقة الامتحانية وتوزيع الدرجات
أوضحت الوزارة أن مواصفات الفنية للامتحانات ستسير على نهج العام الماضي، حيث تركز الأسئلة على قياس نواتج التعلم الحقيقية بعيدًا عن الحفظ التلقيني. وتتوزع المستويات المعرفية في الورقة الامتحانية لتشمل:
30% من الأسئلة مخصصة للفهم.
40% لقياس مهارات التطبيق.
30% للمستويات العليا والإبداع.
كما تم التأكيد على أن الأسئلة ستكون واضحة ومباشرة وصياغتها دقيقة، حيث تمثل أسئلة “الاختيار من متعدد” 85% من إجمالي الورقة، بينما خصصت نسبة 15% للأسئلة المقالية القصيرة التي تتناسب مع المساحة الزمنية والمكانية المحددة للإجابة.
رؤية شاملة لتطوير المنظومة التعليمية
بالتوازي مع استعدادات الامتحانات، تواصل الحكومة تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير التعليم، والتي تتضمن إدماج تقنيات البرمجة والذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية، ورفع كفاءة التعليم الفني بمعايير دولية. كما تشمل الخطط الحالية التوسع في الشراكات التعليمية مع الدول الصديقة، مثل التجربة اليابانية، لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية في 100 مدرسة كمرحلة أولى، بما يضمن استدامة جودة العملية التعليمية ورفع كفاءة المعلمين.