في إطار جهود الدولة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل والإنتاج، شاركت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد في فعاليات الاحتفال بـ”يوم السلامة العالمي”، الذي نظمته إحدى شركات تداول الحاويات (SCCT) بشرق التفريعة، تحت شعار “نحن أكثر أمانًا معًا”، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد بضرورة ترسيخ مفاهيم الوقاية والحفاظ على سلامة العاملين في مختلف القطاعات.
وجاءت المشاركة تحت إشراف مباشر من المهندس محمد منتصر رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، في إطار خطة وزارة العمل للتوسع في نشر الوعي الوقائي وتعزيز تطبيق معايير السلامة المهنية داخل المنشآت الحيوية والاستراتيجية، خاصة في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية.
وشاركت في الفعالية الكيميائية إيمان مسعد مدير مديرية العمل ببورسعيد، ولمياء محمود وكيل المديرية، إلى جانب عدد من قيادات السلامة والصحة المهنية، حيث شهدت الاحتفالية متابعة ميدانية من الكيميائية هالة الجندي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، والكيميائية عبير أبو زيد مدير مكتب السلامة ببورفؤاد، والكيميائية السيدة إسماعيل مدير مكتب السلامة ببورسعيد.
وتضمنت الفعاليات استعراض برامج التدريب والتأهيل التي تنفذها الشركة للعاملين، بهدف رفع كفاءتهم في التعامل مع المخاطر المهنية والطوارئ المحتملة داخل بيئة العمل، إلى جانب التأكيد على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة في مواقع التشغيل المختلفة داخل الميناء.
كما ركزت الاحتفالية على مفهوم السلامة النفسية والمهنية باعتباره أحد المحاور الحديثة التي تهتم بها وزارة العمل، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة لا تقتصر فقط على الحماية من المخاطر والإصابات، وإنما تشمل أيضًا الدعم النفسي وتحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين.
وأكدت قيادات مديرية العمل خلال مشاركتهم أن الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرين إلى أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 أولى اهتمامًا كبيرًا بتعزيز معايير السلامة المهنية ورفع مستوى الحماية للعاملين داخل المنشآت.
وأشار المشاركون إلى أن التعاون بين وزارة العمل والمؤسسات الصناعية والخدمية الكبرى يسهم في بناء ثقافة وقائية مستدامة، ويعزز من قدرة العاملين على أداء مهامهم بكفاءة وأمان، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات الإنتاج وجودة الخدمات المقدمة.
وتأتي هذه الجهود في إطار توجه الدولة نحو تطوير بيئة العمل المصرية وفق أحدث المعايير الدولية، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 التي تركز على الاستثمار في العنصر البشري وتحسين جودة الحياة داخل مواقع العمل المختلفة.