في إطار جهود الدولة لتعزيز الرقابة على المنشآت الصناعية والتجارية وتحقيق بيئة عمل آمنة للعاملين، أعلنت مديرية العمل بمحافظة الأقصر تنفيذ حملة تفتيشية موسعة استهدفت عددًا كبيرًا من المنشآت داخل المحافظة، وذلك تنفيذًا لتكليفات وزير العمل حسن رداد، ووفقًا لقرار محافظ الأقصر اللواء عبد المطلب عمارة رقم 247 لسنة 2026 بشأن تكثيف أعمال المتابعة والتفتيش على المنشآت المختلفة.
وأكدت مديرية العمل بالأقصر، أن الحملة جرت تحت إشراف محمود أحمد عيسى وكيل وزارة العمل بالمحافظة، حيث قامت مكاتب السلامة والصحة المهنية بتنفيذ مرور ميداني مرن على 108 منشآت صناعية وتجارية، شملت منشآت مرخصة وغير مرخصة، بهدف التأكد من مدى التزامها بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية والقوانين المنظمة للعمل.
وأوضحت نجوى محمد، مدير إدارة الرعاية ومسؤول الإعلام بمديرية العمل، أن الحملة تأتي ضمن خطة الوزارة لمتابعة أوضاع المنشآت بشكل دوري، ورصد أي مخالفات قد تؤثر على سلامة العاملين أو تهدد بيئة العمل، مشيرة إلى أن فرق التفتيش ركزت خلال جولاتها على التأكد من توافر وسائل الحماية المدنية، وأنظمة مكافحة الحرائق، واشتراطات التهوية والسلامة داخل مواقع العمل المختلفة.
وأضافت أن الحملات التفتيشية لا تستهدف فقط تحرير المخالفات، وإنما تهدف أيضًا إلى نشر الوعي بين أصحاب المنشآت والعاملين بأهمية الالتزام بمعايير السلامة المهنية، لما لها من دور كبير في الحد من الحوادث والإصابات المهنية، والحفاظ على العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للعمل والإنتاج.
كما أكدت مديرية العمل أن فرق التفتيش قامت بتقديم عدد من التوجيهات والإرشادات الفنية لأصحاب المنشآت حول سبل تحسين بيئة العمل وتلافي الملاحظات التي تم رصدها، إلى جانب متابعة مدى التزام المنشآت بتطبيق أحكام قانون العمل فيما يتعلق بحقوق العاملين وظروف التشغيل.
وأشارت المديرية، إلى أن الحملات الميدانية مستمرة بشكل دوري في مختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لخطة وزارة العمل الرامية إلى تعزيز الرقابة الميدانية وتحقيق الانضباط داخل سوق العمل، بما يضمن توفير بيئة عمل لائقة وآمنة للعاملين في مختلف القطاعات.
وأكد مسؤولو المديرية أن تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تسهم بيئة العمل الآمنة في رفع معدلات الإنتاج وتحسين الأداء داخل المنشآت الصناعية والتجارية.
وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية مصر 2030، التي تستهدف تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة بيئة العمل، من خلال تطبيق معايير السلامة المهنية وتعزيز الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين بمختلف القطاعات الاقتصادية.