نظمت وزارة التضامن الاجتماعي برنامجًا تدريبيًا متخصصًا للمنسقين المحليين العاملين بمشروع عيادات تنمية الأسرة للحد من الزيادة السكانية، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لرفع كفاءة الكوادر البشرية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة داخل العيادات بالمحافظات المستهدفة.
ويهدف البرنامج التدريبي إلى تعريف المنسقين بآليات العمل داخل عيادات المشروع، وتطوير مهاراتهم الفنية والإدارية، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة تسهم في تلبية احتياجات الأسر، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا والأقل حصولًا على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.
وشهد افتتاح فعاليات البرنامج كل من رندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل، ومحمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة البحر الأحمر، بمشاركة 17 منسقًا محليًا يمثلون 17 محافظة، هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، الغربية، الشرقية، المنوفية، البحيرة، الإسكندرية، البحر الأحمر، والإسماعيلية.
وعُقد البرنامج التدريبي بمحافظة البحر الأحمر على مدار يومين وتضمن عددًا من المحاور المهمة المتعلقة بآليات التنسيق وإدارة العمل داخل المشروع، إلى جانب استعراض بروتوكولات التعاون المنظمة للعمل مع الجمعيات الأهلية، والتدريب على إعداد التقارير الدورية والمجمعة بما يضمن دقة المعلومات وسهولة متابعة الأداء.
كما شمل التدريب عددًا من الجوانب الفنية المتخصصة، من بينها مراجعة سجلات الصحة الإنجابية، والتدريب على تطبيق معايير مكافحة العدوى، بالإضافة إلى آليات تسجيل البيانات وتحديد الأدوار والاختصاصات الخاصة بالمنسقين المحليين في الميدان.
ويُعد مشروع عيادات تنمية الأسرة للحد من الزيادة السكانية أحد المشروعات المهمة التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، بهدف توفير خدمات تنظيم الأسرة والرعاية الصحية والصحة الإنجابية بجودة عالية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وحقق المشروع نتائج إيجابية منذ انطلاقه عام 2019، حيث بلغ عدد العيادات العاملة حاليًا 65 عيادة، قدمت خدماتها لنحو 790 ألف سيدة، فيما يجري حاليًا العمل على ضم 26 عيادة جديدة خلال الفترة المقبلة، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الأسرة المصرية والارتقاء بجودة حياة المواطنين.